المعلم: تركيا سعت إلى تسخير الإرهاب لخدمة مشاريعها الإرهابية في المنطقة    |    الأسد يستقبل وفدا موريتانيا    |    الجيش يواصل ملاحقة إرهابيي داعش ويوسع نطاق سيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات    |    3 شهداء و8 جرحى جراء استهداف إرهابيي (داعش) حي القصور بدير الزور بقذائف الهاون    |    الجيش يفتح ممرات إنسانية في دير الزور لمغادرة المدنيين من مناطق انتشار"داعش"    |    الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية للفرات ويحبط هجوما النصرة بريف حماة    |    الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية للفرات ويحبط هجوما النصرة بريف حماة    |    الجيش يقضي على آخر تجمعات "داعش” بمحيط قرية الجفرة ويؤمن مطار دير الزور    |    (حكاية صمود) في مهرجان الإعلام السوري الأول لاتحاد الصحفيين بدار الأسد للثقافة و    |    الدفاع الروسية: الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية (مستقر)    |    جلسة عامة لاجتماع أستانا 6 ظهر اليوم.. الخارجية الكازاخية: ننتظر نتائج مهمة    |    الجيش يتابع تأمين مهابط مطار دير الزور تمهيدا لإعادة إقلاع الطائرات    |    انطلاق اجتماعات مجموعة العمل للدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية بسورية بأستانا    |    سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم وعقدين في مجال التعاون الكهربائي    |    لافروف: أي وجود أجنبي في سورية دون موافقة حكومتها انتهاك للقانون الدولي
آخر الأخبار
الأخبار الهامة

مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: نظافة الأموال المتداولة مسؤولية المصارف




بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن التأكد من نظافة الأموال التي تدخل إلى التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من مسؤولية المصارف التي تقوم بفتح هذه الحسابات وقبول الإيداع بها، موضحاً في معرض رده على تساؤلات صحيفة «الوطن» حول احتمال أن تشكل البورصة قناة لغسيل أموال بعض الذين أثروا بطريقة غير مشروعة خلال الحرب، وكيف يتم التأكد من نظافة الأموال المتداولة في السوق. وأشار إلى أن إدارة بورصة دمشق لا تقوم بأي عملية بيع أو شراء للأوراق المالية إلا عن طريق حسابات شركات الوساطة والتي تتم تسويتها ضمن أقنية النظام المصرفي وبالتالي فإن مسؤولية سوق دمشق للأوراق المالية عن مصدر هذه الأموال غير موجودة والمسؤولية تقع بالكامل على النظام المصرفي حيث يتبع للأنظمة الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما إذا كان قد طرأ تغييرات كبيرة على المساهمين في البورصة جراء الحرب وظروف الأزمة قال قاسم: «لا أعتقد ذلك فأغلبية الأسهم الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية تعود لمؤسسي تلك الشركات والتي لم تحدث عليها أي تغيرات جذرية». مبيناً أن بقية الأسهم المتاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية فقد تم تداول جزء منها في بداية الأزمة نتيجة لعوامل متعلقة بالأزمة وبعد ذلك شهد السوق استقراراً إلى حد كبير في تداولات المستثمرين خلال سنوات الأزمة اللاحقة ويدل على ذلك صغر قيمة الأسهم التي تم تداولها إلى القيمة السوقية الكاملة للشركات المدرجة في السوق حيث بلغت هذه النسبة في عامي 2012 و2013 نسبة 2.8% و1.8% على التوالي. وحول ما قامت به البورصة مع من لديهم محافظ في السوق وهم خارج البلد منذ بداية الحرب، بين مدير بورصة دمشق لـ»الوطن» أن الموضوع بالدرجة الأولى مرتبط بقناعة المصارف وشركات التأمين ومدى سماح مصرف سورية المركزي للمصارف بتكوين محافظ استثمارية في الأوراق المالية، علماً أن هناك عائقاً آخر لتكوين مثل هذه المحافظ وهي أن المسموح للشخصيات الاعتبارية تملكه لا يزيد على 60% من أسهم المصارف وشركات التأمين وهذه النسبة هي مشغولة بشكل مسبق. وبالتالي فإن السماح للمصارف بتملك مثل هذه الأسهم يحتاج إلى تعديلات قانونية يسمح لها بتجاوز نسبة 60% المخصصة للشخصيات الاعتبارية في ملكية أسهم الشركات المالية المدرجة. ولفت قاسم إلى أن بورصة دمشق كسوق للأوراق المالية لا تقوم بإصدار السندات وينحصر دورها في حال قامت الحكومة أو الشركات المساهمة بإصدار مثل هذه السندات بتأمين تداول هذه السندات عبر سوق دمشق للأوراق المالية، وبأن سوق دمشق على أتم الاستعداد لتأمين مثل هذه التداولات فنظام التداول الموجود في السوق يسمح بتداول هذه السندات بيعاً وشراءً بطريقة كفوءة وشفافة وعندما يتم اتخاذ القرار بتداول مثل هذه السندات واللجوء إليها كمصدر للتمويل نحن على أتم الاستعداد لتأمين تداولها في المستقبل. علي محمود سليمان
16:15
2016-12-28