القضاء على مجموعة من “النصرة” بريف حماة وعلى 9 إرهابيين من “داعش” بدير الزور    |    وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري بجنيف يلتقي عز الدين    |    خروج 290 مسلحاً مع عائلاتهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص    |    الجيش يدمر أوكارا وتجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور ودرعا    |    الجيش العربي السوري يعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بريف حماة الشمالي    |    الأمم المتحدة: وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف قدم ورقة لمكافحة الإرهاب    |    بدء عودة نحو2000 عائلة مهجرة من منازلها بفعل الإرهاب إلى بلدة الذيابية بريف دمشق    |    إصابة عدد من المواطنين جراء قصف الإرهابيين بالقذائف أحياء سكنية في دمشق ودرعا    |    وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري يعقد جلسة محادثات مع دي ميستورا    |    وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف يلتقي دي ميستورا    |    الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال حي جوبر ويدك خطوط إمدادهم    |    مواجهة أوزبكستان بوابة العبور نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمونديال روسيا    |    لافروف: تصعيد الأعمال الإرهابية في سورية يهدف إلى تقويض محادثات جنيف    |    مقتل أكثر من 157 إرهابيا خلال عمليات الجيش العربي السوري شمال جوبر    |    الرئيس الأسد يستقبل وفد نواب الجبهة الشعبية للاحزاب الوطنية التونسية
آخر الأخبار
الأخبار الهامة

مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: نظافة الأموال المتداولة مسؤولية المصارف




بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن التأكد من نظافة الأموال التي تدخل إلى التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من مسؤولية المصارف التي تقوم بفتح هذه الحسابات وقبول الإيداع بها، موضحاً في معرض رده على تساؤلات صحيفة «الوطن» حول احتمال أن تشكل البورصة قناة لغسيل أموال بعض الذين أثروا بطريقة غير مشروعة خلال الحرب، وكيف يتم التأكد من نظافة الأموال المتداولة في السوق. وأشار إلى أن إدارة بورصة دمشق لا تقوم بأي عملية بيع أو شراء للأوراق المالية إلا عن طريق حسابات شركات الوساطة والتي تتم تسويتها ضمن أقنية النظام المصرفي وبالتالي فإن مسؤولية سوق دمشق للأوراق المالية عن مصدر هذه الأموال غير موجودة والمسؤولية تقع بالكامل على النظام المصرفي حيث يتبع للأنظمة الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما إذا كان قد طرأ تغييرات كبيرة على المساهمين في البورصة جراء الحرب وظروف الأزمة قال قاسم: «لا أعتقد ذلك فأغلبية الأسهم الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية تعود لمؤسسي تلك الشركات والتي لم تحدث عليها أي تغيرات جذرية». مبيناً أن بقية الأسهم المتاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية فقد تم تداول جزء منها في بداية الأزمة نتيجة لعوامل متعلقة بالأزمة وبعد ذلك شهد السوق استقراراً إلى حد كبير في تداولات المستثمرين خلال سنوات الأزمة اللاحقة ويدل على ذلك صغر قيمة الأسهم التي تم تداولها إلى القيمة السوقية الكاملة للشركات المدرجة في السوق حيث بلغت هذه النسبة في عامي 2012 و2013 نسبة 2.8% و1.8% على التوالي. وحول ما قامت به البورصة مع من لديهم محافظ في السوق وهم خارج البلد منذ بداية الحرب، بين مدير بورصة دمشق لـ»الوطن» أن الموضوع بالدرجة الأولى مرتبط بقناعة المصارف وشركات التأمين ومدى سماح مصرف سورية المركزي للمصارف بتكوين محافظ استثمارية في الأوراق المالية، علماً أن هناك عائقاً آخر لتكوين مثل هذه المحافظ وهي أن المسموح للشخصيات الاعتبارية تملكه لا يزيد على 60% من أسهم المصارف وشركات التأمين وهذه النسبة هي مشغولة بشكل مسبق. وبالتالي فإن السماح للمصارف بتملك مثل هذه الأسهم يحتاج إلى تعديلات قانونية يسمح لها بتجاوز نسبة 60% المخصصة للشخصيات الاعتبارية في ملكية أسهم الشركات المالية المدرجة. ولفت قاسم إلى أن بورصة دمشق كسوق للأوراق المالية لا تقوم بإصدار السندات وينحصر دورها في حال قامت الحكومة أو الشركات المساهمة بإصدار مثل هذه السندات بتأمين تداول هذه السندات عبر سوق دمشق للأوراق المالية، وبأن سوق دمشق على أتم الاستعداد لتأمين مثل هذه التداولات فنظام التداول الموجود في السوق يسمح بتداول هذه السندات بيعاً وشراءً بطريقة كفوءة وشفافة وعندما يتم اتخاذ القرار بتداول مثل هذه السندات واللجوء إليها كمصدر للتمويل نحن على أتم الاستعداد لتأمين تداولها في المستقبل. علي محمود سليمان
16:15
2016-12-28