المجموعات المسلحة تجدد خرقها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر وتستهدف محطة محردة    |    الجيش يسيطرعلى منطقة الباردة وجبل زقاقية خليل في منطقة القريتين    |    الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على مطار الجراح وقرى بريف حلب الشرقي    |    ميدالية وخمس شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات    |    الجيش يحكم سيطرته على عدد من المواقع والجبال والتلول في ريف حمص الشرقي    |    دورية أمنية تشتبه بإحدى السيارات وتطلق النار عليها قبل وصولها إلى حي الزهراء    |    استشهاد شخصين وإصابة آخرين في تفجير إرهابي قرب دوار باب تدمر في مدينة حمص    |    الجيش يستهدف أوكاراً وتحصينات ل“داعش” ويقضي على عدد منهم في دير الزور ومحيطها    |    الجيش يدمر تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة دير الزور ومحيطها    |    الجيش بإسناد جوي يقضي على أكثر من 20 إرهابيا من تنظيم “داعش” في محيط دير الزور    |    محادثات بين وفد الجمهورية العربية السورية ودي ميستورا في جنيف الساعة الرابعة    |    محادثات بين وفد الجمهورية العربية السورية ودي ميستورا في جنيف الساعة الرابعة    |    بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع الشركاء في محاربة قوى الإرهاب    |    المهندس خميس يفتتح فعاليات مهرجان “منتجات مشاريع النساء الريفيات” بمدينة الجلاء    |    ادعاءات الإدارة الأميركية حول ما سمته “محرقة في سجن صيدنايا” رواية هوليوودية
آخر الأخبار
الأخبار الهامة

مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: نظافة الأموال المتداولة مسؤولية المصارف




بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن التأكد من نظافة الأموال التي تدخل إلى التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من مسؤولية المصارف التي تقوم بفتح هذه الحسابات وقبول الإيداع بها، موضحاً في معرض رده على تساؤلات صحيفة «الوطن» حول احتمال أن تشكل البورصة قناة لغسيل أموال بعض الذين أثروا بطريقة غير مشروعة خلال الحرب، وكيف يتم التأكد من نظافة الأموال المتداولة في السوق. وأشار إلى أن إدارة بورصة دمشق لا تقوم بأي عملية بيع أو شراء للأوراق المالية إلا عن طريق حسابات شركات الوساطة والتي تتم تسويتها ضمن أقنية النظام المصرفي وبالتالي فإن مسؤولية سوق دمشق للأوراق المالية عن مصدر هذه الأموال غير موجودة والمسؤولية تقع بالكامل على النظام المصرفي حيث يتبع للأنظمة الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما إذا كان قد طرأ تغييرات كبيرة على المساهمين في البورصة جراء الحرب وظروف الأزمة قال قاسم: «لا أعتقد ذلك فأغلبية الأسهم الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية تعود لمؤسسي تلك الشركات والتي لم تحدث عليها أي تغيرات جذرية». مبيناً أن بقية الأسهم المتاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية فقد تم تداول جزء منها في بداية الأزمة نتيجة لعوامل متعلقة بالأزمة وبعد ذلك شهد السوق استقراراً إلى حد كبير في تداولات المستثمرين خلال سنوات الأزمة اللاحقة ويدل على ذلك صغر قيمة الأسهم التي تم تداولها إلى القيمة السوقية الكاملة للشركات المدرجة في السوق حيث بلغت هذه النسبة في عامي 2012 و2013 نسبة 2.8% و1.8% على التوالي. وحول ما قامت به البورصة مع من لديهم محافظ في السوق وهم خارج البلد منذ بداية الحرب، بين مدير بورصة دمشق لـ»الوطن» أن الموضوع بالدرجة الأولى مرتبط بقناعة المصارف وشركات التأمين ومدى سماح مصرف سورية المركزي للمصارف بتكوين محافظ استثمارية في الأوراق المالية، علماً أن هناك عائقاً آخر لتكوين مثل هذه المحافظ وهي أن المسموح للشخصيات الاعتبارية تملكه لا يزيد على 60% من أسهم المصارف وشركات التأمين وهذه النسبة هي مشغولة بشكل مسبق. وبالتالي فإن السماح للمصارف بتملك مثل هذه الأسهم يحتاج إلى تعديلات قانونية يسمح لها بتجاوز نسبة 60% المخصصة للشخصيات الاعتبارية في ملكية أسهم الشركات المالية المدرجة. ولفت قاسم إلى أن بورصة دمشق كسوق للأوراق المالية لا تقوم بإصدار السندات وينحصر دورها في حال قامت الحكومة أو الشركات المساهمة بإصدار مثل هذه السندات بتأمين تداول هذه السندات عبر سوق دمشق للأوراق المالية، وبأن سوق دمشق على أتم الاستعداد لتأمين مثل هذه التداولات فنظام التداول الموجود في السوق يسمح بتداول هذه السندات بيعاً وشراءً بطريقة كفوءة وشفافة وعندما يتم اتخاذ القرار بتداول مثل هذه السندات واللجوء إليها كمصدر للتمويل نحن على أتم الاستعداد لتأمين تداولها في المستقبل. علي محمود سليمان
16:15
2016-12-28