شبكات أنفاق ومشاف ميدانية من مخلفات الإرهابيين في الغوطة الشرقية    |    خروج دفعة حافلات من مدينة دوما على متنها عدد من إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم    |    إجراءات لإخراج دفعة جديدة من إرهابيي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين    |    خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية حتى الآن    |    بدء الإجراءات لإخراج دفعة جديدة من الإرهابيين من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما    |    الجعفري: ساعة تحرير الغوطة من الإرهاب اقتربت وسنحرر كامل أراضينا    |    الجيش يؤمن خروج 128 ألف مدني محتجز لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية    |    13 حافلة تقل 831 شخصا بينهم 189 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما    |    الجيش يحرر 28 من المختطفين كانت تحتجزهم المجموعات الإرهابية في عربين    |    نقل 1101 شخص بينهم 238 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما إلى إدلب    |    المعلم يزور سلطنة عمان لبحث الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين    |    حريق وأضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على شارع فارس الخوري بدمشق    |    خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة    |    لافروف: مواصلة دعم سورية في مكافحة الإرهاب    |    كوناشينكوف: بريطانيا وكر عالمي دافئ لمن ينتج ويوزع الأنباء المزيفة
آخر الأخبار
الأخبار الهامة

برنامج تتبع الصادرات الحكومي هو جوهر العمل وليس شركات التصدير




علمت «الوطن» بأن اتحاد المصدرين بصدد حلّ شركة الصادرات التابعة له، ويفكر حالياً بإنشاء شركة جديدة بنطاق عمل أوسع، لتقديم الخدمات للمنتسبين الى الاتحاد وغيرهم من طالبي خدمة التصدير. وبحسب ما علمت به «الوطن» فإن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قراراً بتصفية حسابات الشركة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد بعد حوالى شهرين الذي يقع على عاتقه حل الشركة بشكل نهائي. علماً بأن غرفة تجارة دمشق قررت إنشاء شركة للصادرات السورية بالاتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية برأسمال قدره مليار ليرة سورية بهدف المشاركة في توضيب وتسويق وشحن وتصدير السلع السورية الى الأسواق الخارجية مع ما يرافق ذلك من نشاطات تساهم فيها الغرفة مع باقي الغرف. ويبدو أن هذه الخطوة أعجبت باقي الاتحادات، فبدؤوا بدراسة تأسيس شركات تصدير خاصة بهم. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن اتحاد غرف الصناعة يدرس فكرة إنشاء شركة للصادرات، في حال كان إنشاؤها يلبي مصلحة القطاع الصناعي والصناعيين، ويوفر السبل والآليات الواضحة لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. منوهاً بأن التصدير هو قطاع قائم بحد ذاته، وله أصحابه القادرون على ولوج الأسواق الخارجية، ولهم زبائن، ويمتلكون أدواته ووسائله، وهم الأقدر على القيام بهذا الدور وهذه المهمة. من جانبه صرح لـ«الوطن» رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو بأن من المبكر الحكم على هذا النوع من الشركات (الصادرات) على اعتبارها أفكار ومشروعات شركات حديثة العهد لم تتضح آليات عملها وتفاصيله على أرض الواقع. منوهاً بأن موضوع التصدير بحد ذاته «كار» له أصحابه المتمرسون والمتمكنون منه ولا أحد يستطيع الادعاء بقدرته على القيام بهذه العملية لمجرد أنه امتلك الفكرة. ورأى كشتو أن عملية التصدير تعاني الكثير من الصعوبات حالياً بسبب الحرب إلا أن التصدير يرتكز على مسارين أساسيين، الأول اعتماد مبدأ المنتج أو المحصول المعد للتصدير والابتعاد عن مصطلح تصدير الفائض من المحصول أو الإنتاج بشكل عام لأنها تعبير غير مجد لأي محصول ولا يحمل مدلولات اقتصادية على الصعيد الدولي بل إنها تحمل في طياتها معنى سلبياً، فمن غير المجدي لأي محصول تصديره كفائض ولا احد في البلدان الأخرى يعتمد هذا المبدأ في التعاملات التجارية. والمسار الثاني الذي أشار إليه كشتو يتمثل ببرنامج تصدير منتجات معدة للتصدير الذي اعتمدته الحكومة كعمل على المدى الإستراتيجي في قطاع التصدير. الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من العمل والشغل عليه وتوفير التمويل الحكومي الكافي. وأضاف: «نقول بتصدير الفائض من محصول الحمضيات منذ عشرين سنة ونفشل في كل مرة ويمكن أن نعتمد المقولة ذاتها في العام القادم ومن الأشخاص أنفسهم ونكرر المشكلة نفسها في الوقت الذي نحن بحاجة فيه إلى اعتماد محصول حمضيات تسويقي في الأسواق العالمية، أو تصديرياً، يمتلك كل عوامل التصدير وعناصر نجاحه من مواصفات معينة وآليات محددة». وانتقد على هذا الصعيد مشروع إنتاج عصائر للتصدير حيث لا يوجد لدينا حمضيات عصيرية معدة للتصنيع ولا كيفية التعاطي مع مخلفات هذا الإنتاج وعناصره الأخرى. مبيناً أن المطلوب من الجهات التنظيمية تحت أي مسمى تسهيل وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق وإقامة المعارض. وأن الأهم من كل ذلك أن الحكومة ستعمل على برنامج تتبع الصادرات، فهذا البرنامج هو جوهر العمل وليس شركات التصدير حيث تتم متابعة تصدير أي منتج وشروط الدول الأخرى قبل جني الإنتاج أو المحصول وآليات تسويقه وعادات الاستهلاك في الأسواق العالمية. واصفاً المنتجات التصديرية بالعملية الراقية والمتقدمة على المستوى العالمي. داعياً إلى تكاتف جميع الجهات والتفكير بالمصلحة العامة قبل البحث عن المصالح الخاصة. الوطن
15:22
2017-01-02